بايد دانست از آن‌جا كه عكس لازم اصل است ، در صورتى كه نتيجه‌اى كه بعد از انعكاس بعضى از مقدمات لازم مىآيد ، عين نتيجهء اصل نيست ، بلكه لازم آن است و لازم گاه از ملزم عام‌تر است . همچنين ذكر اين نكته ضرورى است كه در خلف ، ميان اثبات صدق نتيجه و اثبات صدق لازم نتيجه فرقى وجود ندارد . زيرا هريك از راه ابطال نقيض خود اثبات مىشود و ابطال نقيض نتيجه مستلزم ابطال نقيض لازم نتيجه است . بنابراين در تعيين جهت نتيجه بهتر است كه بر برهان لمّى اعتماد شود . فصل هفتم : مختلطات شكل سوم در اين شكل از آن‌جا كه مقتضى حمل اكبر بر اصغر به ايجاب ، در نتيجهء ملاقات اين‌دو حد ( اصغر و اكبر ) به ايجاب است اما در حالى كه آن‌دو بر اوسط محمول هستند و نيز مقتضى حمل اكبر بر اصغر به سلب ، در نتيجهء مباينت هردو به سلب است اما در حالى كه يكى از آن‌دو بر ديگرى محمول و ديگرى از آن مسلوب است ، بنابراين هرگاه آن ملاقات ( در ايجاب ) و مباينت ( در سلب ) فعلى باشد ، حمل اكبر بر اصغر به ايجاب يا سلب نيز فعلى خواهد بود . هرگاه كه صغرى فعلى اما كبرى غيرفعلى باشد ، حمل غير فعلى است . زيرا از اين‌كه صغرى فعلى است ، درمىيابيم كه اوسط از امورى است كه اصغر بالفعل بر آن مقول است ، در حالى كه كبرى مقتضى آن است كه هرچه كه بالفعل اوسط باشد ، حكم اكبر براى آن ممكن است . بنابراين آن « بعض » از اصغر كه بالفعل به عنوان اوسط قرار گرفته ، همان حكم لازم خواهد بود . اما اگر صغرى ممكن و كبرى فعلى باشد ، اين مقتضى آن است كه هرچه بالفعل اوسط بر آن مقول است ، حمل اصغر بر آن ممكن باشد و اوسط از امورى است كه به امكان ، اصغر است . پس در نتيجه مىتوانيم بگوييم كه بعضى از آن‌چه ممكن است اصغر باشد ، حكم اكبر براى آن ( بعض ) حاصل است . اما نمىتوانيم بگوييم كه بعضى از آن‌چه بالفعل اصغر است ، آن حكم براى آن وجود دارد ، زيرا ممكن است آن بعضى كه اوسط است ، اصغر از آن بعض به صورت دوام غيرضرورى سلب شده باشد . به اين سبب ، اين اقتران دو مقدمه به صورت فوق منتج نخواهد بود . البته در مباحث آينده شرح